شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور
قوانین توزیع عادلانه آب
وصول آب بهاء ، عوارض و ديون

ماده 33 – وزارت نيرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتي و ساير مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هر يک از مصارف در تمام کشور به شرح زير تعيين و پس از تصويب شوراي اقتصادي وصول نمايد . 

الف – در مواردي که استحصال آب بوسيله دولت انجام پذيرفته و به صورت تنظيم شده در اختيار مصرف کننده قرار گيرد ، نرخ آب با در نظر گرفتن هزينه هاي جاری از قبيل : 

مديريت ، نگهداری ، تعمير ، بهره برداری و هزينه استهلاک تا سيسات و با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي هر منطقه تعيين و از مصرف کننده وصول ميشود . 

ب – در مواردي که استحصال اب بوسيله دولت انجام نمي پذيرد دولت مي تواند به ازاء نظارت و خدماتي که انجام ميدهد با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعيين و از مصرف کننده وصول نمايد . 

تبصره1 : وزارت نيرو مکلف است ميزان بخشودگي مصرف آب مشروب شهرهاي بزرگ و کوچک را به منظور کمک به طبقه مستضعف تعيين و پس از تصويب هيئت دولت به اجرا درآورد . 

تبصره 2 : در مواردي که جلوگيری از ضرر کشاورزان و يا تشويق آنها به کشت محصولات اساسي تخفيف خاصی را اقتضا کند وزارت نيرو مي تواند با تصويب هيئت دولت تخفيف لازم را منظور نمايد . 

تبصره 3 – دولت مکلف است همه ساله علاوه بر تامين اعتبارات کمک به شرکتهاي آب منطقه اي بابت بخشودگي بهاي آب مابه التفاوت احتمالي ناشی از اجرای تبصره 1 اين ماده در مقايسه با قانون اصلاح قانون بخشودگي آب بهاي مشترکين کم مصرف تخفيف های موضوع تبصره 2 اين ماده را در بودجه سالانه پيش بيني کرده و به منظور تامين آب در مناطق محروم در اختيار وزارت نيرو بکذارد . 

ماده 34 – آب بران موظف به پرداخت بهاي آب مصرفي و يا عوارض آن بر اساس بند هاي الف و ب مذکور در ماده 33 اين قانون  مي باشند والا آب مصرف کننده اي که حاضر به پرداخت آب بهاء نگرديده است پس از مهلت معقولي که  از طرف دولت به مصرف کننده داده خواهدشد  قطع مي گردد و چنانچه مصرف کننده از پرداخت بدهي هاي معوقه خود بابت آب بهاء و يا عوارض استنکاف نمايد دولت صورت بدهي مصرف کننده را جهت صدور اجرائيه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا نسبت به صدور ورقه اجرائيه و وصول مطالبات از بدهکار اقدام کند . 

ماده 36- مصرف کنندگان آب از مجاری و سردهنه مشترک مسئول نگهداری تاسيسات مشترک هستند و هيچکس بدون اجازه وزارت نيرو حق احداث و تغيير مقطع و مجراي آب و انشعاب جديد را ندارد و هر بالادست مسئول خساراتي است که از عمل غير متعارف او به پايين دستي وارد مي آيد . 

 

تخلفات و جرايم

ماده 45- اشخاص زير علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و يا از 15 روز تا سه ماه حبس تاديبي بر حسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم مي شوند . 

الف – هر کس عمداً و بدون اجازه دريچه و مقسمي را باز کند يا در تقسيم آب تغييری دهد يا دخالت غير مجاز در وسائل اندازه گيری آب کند يا به نحوي از انحاء امر بهره برداری از تاسيسات آبي را مختل سازد.

ب – هرکس عمداً آبي را بدون حق يا اجازه مقامات مسئول را به مجاری يا شبکه آبياری متعلق به خود منتقل کند و يا موجب گردد که آب حق ديگری به او نرسد . 

ج – هرکس عمداً به نحوي از انحاء به ضرر ديگری آبي را هدر دهد . 

د – هرکس آب حق ديگری را بدون مجوز قانوني تصرف کند . 

ه – هرکس بدون رعايت مقررات اين قانون به حفر چاه و يا قنات و يا بهره برداری از منابع آب مبادرت کند . 

تبصره – در مورد بندهاي ب و ج و د با گذشت  شاکي خصوصي به تعقيب موقوف مي شود .    

 

قانون تثبيت آب بهاي زراعي

ماده واحده – از تاريخ تصويب اين قانون آب بهاء دريافتي از کشاورزان و زارعين با توجه به اولويت تخفيف براي زراعت هاي استراتژيک به شرح زير است . 

1- متوسط آب بهاء از آبهاي تنظيم شده و شبکه هاي مدرن 3% محصول کاشت شده .

2- متوسط آب بهاء از آبهاي تنظيم شده و کانالهاي تلفيقي 2 % محصول کاشت شده . 

3- متوسط آب بهاء از آبهاي تنظيم شده و کانالهاي سنتي  1 % محصول کاشت شده  .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم شهريور ماه 1369 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/6/1369 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است .

 

 

آئين نامه نحوه اجراي قانون تثبيت آب بهاي زراعي

 

ماده 4 – در اجراي قانون ، شبکه مدرن به شبکه اي اطلاق ميشود که حداقل شامل شبکه هاي يک و دو باشد . شبکه نيمه مدرن و يا تلفيقي به شبکه اي اطلاق مي شود که يکي از خصوصيات زير را دارا باشد : 

الف : دارای سد و يا بند انحرافي باشد . 

ب : دارای دهنه ابگير و يا کانال اصلي انتقال آب باشد . 

شبکه سنتي به شبکه اي اطلاق مي شود که فاقد مشخصات فوق باشد . 

ماده 7 – مصرف آب اضافه بر نياز واقعي کشت (مصرف معقول) مشمول دريافت آب بهاي بيشتر خواهد بود . 

تبصره – اين اضافه دريافت با توجه به شرايط خاص منطقه و با احتساب حداقل 5/1 برابر آب بهاي عادي دريافت خواهد شد . 

ماده 8 – در صورتي که مشترک بدون عقد قرارداد و يا مغاير با قرارداد منعقده اقدام به کشت محصول با آب غير مجاز نمايد ، سازمان مجاز خواهد بود علاوه بر دريافت آب بها و جرائم لازم از طريق قانوني متخلف را تحت پيگرد قرار دهد . بديهي است تجديد قرارداد تحويل آب به مشترک نسبت به مازاد برداشت آب از حد قرارداد منعقده پس از وصول آب بهاء و جرائم مربوطه ميباشد .      

ماده11-در صورتي که مشترک بهر دليل و عنوان در مهلت مقرر نسبت به پرداخت آب بهاي مصرفي خود اقدام ننمايد سازمان مجاز خواهد بود مشترک را بعنوان بد حساب جهت وصول مطالبات خود طبق ماده 34 قانون توزيع عادلانه آب از طريق مراجع قانوني تحت پيگرد قرار دهد . بديهي است تجديد قرارداد يا تحويل مجدد آب منوط به ارائه برگ تسويه حساب خواهد بود . 

اين دستورالعمل شامل 11 ماده و 4 تبصره مي باشد و از تاريخ تصويب قانون (14/6/1369) قابل اجرا است . 

 


no News